بهادری‌جهرمی: بسیاری از تورم‌ها نتیجه عملکرد بد برخی بانک‌هاست

سخنگوی دولت گفت: برخی بانک‌ها به ویژه بانک‌های خصوصی، از دستورات تمکین نمی‌کنند و در حوزه کلان اقتصاد هم بد عمل می‌کنند و بسیاری از تورم‌های ما نتیجه این عملکرد بد و تخلفات برخی بانک‌ها است.

به گزارش ایسنا، علی بهادری جهرمی در نشست با جمعی از بانوان کارآفرین با اشاره به اهمیت حوزه زنان و خانواده گفت: ما سال گذشته یک جلسه‌ تخصصی با نخبگان داشتیم که به تقویت و تسریع در تصویب دو آیین‌نامه حمایت از نخبگان ایرانی و حمایت از نخبگان غیر ایرانی و یک تفاهم‌نامه دفتر هیأت دولت با بنیاد ملی نخبگان منجر شد که هر سه هم اجرایی شده‌اند و خیلی از مشکلات در این حوزه‌ها را حل کرده‌اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی در پاسخ به نکات کارآفرینان در مورد فرآیند اخذ مجوز کسب‌وکار اظهار کرد: دولت سیزدهم در حوزه صدور مجوزها با تأسیس درگاه ملی مجوزها یک انقلاب انجام داد و حدود ۴۰۰ هزار مجوز از طریق این درگاه تاکنون صادر شده است. البته امکان دارد در عمل مشکلاتی وجود داشته باشد و ما سعی می‌کنیم با شناسایی و رفع این مشکلات با کمک شما کارآفرینان، موانع را از سر راه شروع کسب‌وکارها برداریم.

بهادری جهرمی با بیان اینکه دولت سیزدهم در حوزه مالیات، نگاه‌ حمایتی نسبت به کسب و کارها و به ویژه کسب و کارهای کوچک دارد، گفت: دولت سیزدهم برای اولین بار پایه مالیاتی را پنج درصد در سال اول و دو درصد در سال دوم کاهش داد. پایه مالیاتی که تا پیش از این ۲۵ درصد بوده، امسال ۱۸ درصد است و نگاه ما این است که این میزان را به تدریج به ۱۵ درصد برسانیم.

سخنگوی دولت در پاسخ به پیشنهادات ارائه شده برای ارائه مشوق مالیاتی جهت تسهیل در کارآفرینی برای اقشار آسیب‌پذیر بانوان، گفت: اگر در راستای کارآفرینی برای اقشار آسیب‌پذیر زنان مانند زنان سرپرست خانوار یا زنان معلول، مشوق‌های مالیاتی مدنظر دارید، لطفاً ارائه دهید و دولت از آن استقبال می‌کند.

بهادری جهرمی ادامه داد: لایحه اصلاح مالیات‌های مستقیم نیز در کمیسیون اقتصادی دولت در حال جمع‌بندی است و می‌شود این پیشنهادات را به این لایحه اضافه کرد. اگر پیشنهادات در چارچوب قانون هم نیاز به آیین‌نامه داشته باشد، دولت باز هم آمادگی برای انجام آن را دارد.

سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی در خصوص برنامه‌های دولت در جهت حمایت بیمه‌ای از کسب و کارها تاکید کرد: مسئله دیگر بعد از حوزه مالیات، حوزه بیمه است. در این زمینه هم اگر حمایتی بشود انجام داد، دولت کوتاهی نمی‌کند. چنانچه مواردی قبلاً تصویب شده ولی اجرایی نمی‌شوند، برای پیگیری تا رفع مشکل آماده‌ایم.

بهادری جهرمی در پاسخ به برخی انتقادها از عملکرد بانک‌ها در ارائه تسهیلات بانکی و اخذ تامین از کارآفرینان اظهار کرد: نکته آخر در زمینه این سه‌گانه حمایتی از کارآفرینان، حوزه وام‌ها و تسهیلات است که ما می دانیم در این زمینه مشکلاتی وجود دارد و برخی بانک‌ها نسبت به مصوبات و قوانینی که داریم، تمکین نمی‌کنند. این فقط هم نسبت به وام‌های کارآفرینی نیست و در زمینه‌های دیگر مانند وام ازدواج نیز این مشکل وجود دارد که برنامه برای برخورد با بانک‌های متخلف هم در نظر گرفته شده است.

وی اضافه کرد: برخی بانک‌ها به ویژه بانک‌های خصوصی، از دستورات تمکین نمی‌کنند. آن‌ها در حوزه کلان اقتصاد هم بد عمل می‌کنند و بسیاری از تورم‌های ما نتیجه این عملکرد بد و تخلفات برخی بانک‌ها است. دولت برای حل این کارشکنی‌های بانک ها هم برنامه جدی دارد و همین امسال هم تدابیری اتخاذ شده تا با چند بانک مخرب خصوصی، برخورد جدی صورت بگیرد که یک مورد از آنها هم اقدام شده است.

سخنگوی دولت افزود: همچنین طرح مجلس در خصوص بانک مرکزی که دولت گذشته با آن مخالف بود، مورد موافقت و حمایت دولت سیزدهم قرار گرفت و در مجلس تصویب شد. با تصویب نهایی این طرح، قدرت زیادی به بانک مرکزی داده می‌شود تا از تخلف بانک‌ها جلوگیری کند. با اجرای این طرح ان‌شاءالله امسال تحولی را در حوزه بانکداری شاهد خواهیم بود.

بهادری جهرمی در پاسخ به پیشنهادی در مورد اینکه مجموعه‌ای برای فعالیت اشتغال بانوان تأسیس شود تا کارهای این حوزه را پیگیری کند، اظهار کرد: دولت ساختار مربوطه به حوزه زنان را درون خود دارد و اگر پیشنهاد تشکیل مجموعه مردمی هست دولت می‌تواند از آن حمایت، پشتیبانی و تسهیل‌گری کند. قطعا تشکیل مجموعه‌های هم‌افزا و هماهنگ کننده از بانوان که از کسب‌وکار یا فعالیت بانوان حمایت کنند می‌تواند آثار مثبت فراوانی داشته باشد. این مجموعه می‌تواند در قالب یک سازمان مردم نهاد که از وزارت کشور مجوز اخذ یا سایر قالب‌های موجود مردمی، فعالیت کند.

وی در مورد پیشنهادات برای ارائه زمین به کارآفرینان برای کاهش هزینه‌های تولید اظهار کرد: این پیشنهاد بسیار خوبی است که بتوانیم هزینه مکان را برای کسب‌وکارهای حوزه بانوان به ویژه آنان که در حوزه اشتغال زنان سرپرست خانوار فعالیت می‌کنند، مرتفع کنیم. در این صورت حتماً بخش جدی‌ای از هزینه‌ها کاهش می‌یابد. البته باید سازوکارهای اجرایی این مسئله طراحی شود.

سخنگوی دولت ادامه داد: یکی از مسائلی که در مصوبه مولدسازی دنبال می‌شد، همین بود که برخی اماکن تغییر کاربری پیدا کند؛ به عنوان مثال یک مجموعه فرهنگی و رفاهی که یک دستگاه دولتی دارد، بتواند در حوزه مسائل فرهنگی اجتماعی یا به صورت عمومی مورد استفاده قرار بگیرد.

بهادری جهرمی در مورد حمایت از کسب‌وکارهای مجازی آسیب دیده در ایام اخیر گفت: اولین رسالت کارگروه اقتصاد دیجیتال دولت این است و این مأموریت باید دنبال و تقویت شود.

سخنگوی دولت در پایان سخنانش تصریح کرد: با توجه به اهتمام جدی که برای رفع مشکلات موجود در بین اقشار مختلف مردم و مسئولان وجود دارد، من بسیار به آینده کشور امیدوار هستم؛ ولی می‌دانم که ساختن آینده خوب نیازمند تلاش بسیار است. در جلساتی که با اقشار مختلف مردم دارم، تفاوت هدف کلانی نمی‌بینم و اهداف همه ما مشترک است؛ بنابراین می‌توانیم برای حصول هدف مشترک‌مان به تفاهم برسیم.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: بهادری جهرمی سخنگوی دولت نرخ تورم سفر رئیسی به آذربایجان شرقی سيدابراهيم رئيسي حمله تروریستی به مجلس شورای اسلامی استانی سیاسی رئيس جمهور سفر استانی رئیسی مجلس یازدهم آنتونی بلینکن سفر رئیسی به آذربایجان شرقی سيدابراهيم رئيسي حمله تروریستی به مجلس شورای اسلامی استانی سیاسی بهادری جهرمی برخی بانک ها دولت سیزدهم سخنگوی دولت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۳۷۶۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نقدینگی کنترل نمی‌شد، گرفتار ابَر تورم می‌شدیم

یک اقتصاددان گفت: اگر رشد نقدینگی کنترل نشده بود، ممکن بود تورم از کنترل خارج شود و دچار ابرتورم شویم. - اخبار اقتصادی -

عباس علوی راد کارشناس مسائل پولی و بانکی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به اینکه افزایش نرخ ارز با وقوع جنگ غزه از سال گذشته شروع شد، گفت: در آن زمان می دانستیم که این افزایش قیمت گذراست، چراکه اعلام شد ایران در ایجاد این جنگ نقشی نداشته است و با گذشت 15 روز هم قیمت دلار بازگشت. 

وی افزود: ما بعد از آن مواجهه با مجموعه‌ای از شوک‌ها همانند موج‌های دریا به صورت سریالی مواجه هستیم که غیراقتصادی بوده است و تا همین چند وقت پیش که آخرین اتفاق یعنی حمله وحشیانه رژیم صهیونیستی به کنسولگری ایران رخ داد، شاهد التهاب در بازار بودیم که دلیل اقتصادی ندارد؛ بنابراین دیدیم که نرخ‌ها به سرعت تعدیل شد. در واقع در اینجا با موضوع اقتصادی مواجه نیستیم  بلکه مکانیزم آن از نوع انتظاراتی است.

علوی راد اظهار داشت: اقتصاد ما تحریم است و طبیعتا فعالان اقتصادی برای تامین ارز نگران می شوند و با توجه به تورم موجود، افراد برای مراقبت از منابعشان وارد عمل می شوند و دو فشار انتظاراتی از 2 کارگزار اصلی وارد می شود. یعنی این فضای ناامنی در شرایط سیاسی فعلی کشور دو گروه ذینفع نرخ ارز را تحت تاثیر قرار می دهد که شامل آن هایی که فعالیت مولد انجام می دهند و افرادی که به دنبال مراقبت از دارایی هایشان هستند می شود که نتیجه این موضوعات باعث فشار بر بازار ارز است. 

باید بار دیگر همچون گواهی سپرده 30 درصدی، نقدینگی را جذب کنیم

این کارشناس اقتصادی با ارائه پیشنهاداتی به بانک مرکزی ادامه داد: من به عنوان یک کارشناس اقتصادی در شرایطی مثل التهابات اخیر پیشنهاد می کنم بانک مرکزی باید از هر ابزاری که می تواند، استفاده کند تا مردم با اطمینان بیشتری نسبت به حفظ ارزش پولشان فعالیتی انجام دهند. به نظر من این گواهی سپرده 30 درصد را می توان با چند شرط، یک دور دیگر تکرار کرد. شرط اول این است که جابه جایی حساب در کار نباشد و کسی از این حساب برندارد و به بانک دیگری منتقل کند، بلکه سپرده جدیدی شارژ کند که این پیشنهاد برای کوتاه مدت کارساز است. 

وی افزود: بانک مرکزی باید با ابزارهای حاکمیتی که در اختیارش است، بتواند بخشی از این نقدینگی که روی بازار ارز فشار می‌آورد را جذب کند و می تواند به دید کوتاه مدت 6 ماهه روی این موضوع کار کند. من معتقدم نرخ سود برای جذب سپرده های مردم در این طرح باید به 35 درصد برسد. باید زمان های مختلف 3 ماهه، 6 ماهه و یک ساله را مدنظر قرار دهند تا افراد مختلف با درجه ریسک پذیری متفاوت، حق انتخاب داشته باشند. 

علوی راد در پایان با بیان اینکه یک متغیر بنیادین به نام رشد نقدینگی که بر نرخ ارز اثر می گذارد، به کمتر از 25 درصد که هدفگذاری بانک مرکزی بود رسیده است، اظهار کرد: اگر رشد نقدینگی کنترل نشده بود، ممکن بود تورم از کنترل خارج شود و دچار ابَرتورم شویم، البته چون در شرایطی هستیم که جامعه نمی تواند این موضوعات را لمس کند، نمی تواند ارزش کار بانک مرکزی را هم به خوبی درک کند. کنترل ترازنامه بانک ها، کاهش نرخ رشد پایه پولی و کاهش نرخ رشد نقدینگی مجموعه ابزارهایی بود که از شدت آسیب‌ها کم کرد.

انتهای پیام/